تراجيديا المغرب العربي الجديد و الحلف المقدس الجديد .

 تراجيديا المغرب العربي الجديد و الحلف المقدس الجديد   .

من إعداد : جلال خشيب .

24 أوت 2011.

   نفط ، إرهاب ، موقع جيواستراتيجي متنافس عليه ، قضية إقليمية عالقة " الصحراء الغربية" تتسبب في معضلة أمنية مستحكمة ، أنظمة متداعية و أخرى ناشئة و ثالثة محصنة أطلسيا من وباء الثورات ....كلها مؤشرات لتحول المغرب العربي إلى ساحة صراع حادة في المستقبل القريب ...

    لقد كان لسقوط النظام الليبي بتلك الطريقة على يد الأطلسية الجديدة تأثير بالغ على المشهد المغاربي و الإفريقي عموما مسّ العمق الإستراتيجي للجزائر على وجه الأخص ، و قد ساهم التردّد الحاصل على مستوى وزارة الخارجية الجزائرية تجاه الوضع في ليبيا أثناء الأزمة في زيادة التهديدات الأمنية التّي تتعرض لها الجزائر فالإعتماد على العلاقات الشخصية في علاقتنا مع ليبيا و غياب الرؤية الاستراتيجية و النظرة البراغماتية تجاه المسألة تسبب في حدوث تردّد على مستوى صناعة القرار فالأمر لا يرتبط بما هو مطروح من بدائل أو لسوء الإدراك الحاصل تجاه المسألة بقدر ما يرتببط بنظام القيم لدى صانع القرار و الإنطلاق في ساستنا الخارجية تجاه ليبيا من منطلقات العلاقات الشخصية و التاريخية بدلا من إنتهاج سياسة واقعية real politik و التّي تطلبت فعل إستباقي من قبل الجزائر تجاه المسألة قبل تأصّلها، على الأقل كان بإمكان الجزائر أن تقوم بمبادرة تحت المظلة العربية لمعالجة الوضع بدلا من تسليم المفاتيح للناتو و التدخل الغربي و بالتالي الوقوف كطرف عاجز يكتفي برد الفعل و النتيجة كانت كارثية ..الجزائر تفقد عمقها الإستراتيجي و الناتو يقف على الحدود ، ليبيا تتحول لمرتع أجنبي للتدخل المباشر في إفريقيا و المغرب العربي الجديد لتهذيب المارقين و سدّ الطريق أمام المنافسين الكبار الصين روسيا و ألمانيا مستقبلا...

    إذن نحن بصدد تحوّل كبير تشهده منطقتنا يضع الجزائر على حافة تهديدات و مخاطر أمنية جدّية قد تكون قضية الصحراء الغربية هي القضية التي ستتسبب في إصطفاف إقليمي حاد تقف فيه الجزائر وحيدة كدولة إقليمية كبرى مارقة في مواجهة أنظمة مدعومة أطلسيا "أوروبا زائد الو م أ " ليتكرر المشهد الايراني في نسخته المغاربية ، فالمؤهلات الجيواستراتيجية التي تحظى بها الجزائر تُرشحها للعب دور إقليمي كبير مستقبلا ، لن تثق القوى الغربية في حالة الاستقرار السياسي التي يرعاها النظام السياسي الجزائري فإلى متى سيصمد و يحقق التكيف الداخلي مع التدهور الاجتماعي المستمر داخل البلاد و الذّي يهدّد بالانفجار في أية لحظة ...ماذا لو أزهرت " ورود الثورة العربية" في الجزائر و سقط النظام حينها فمن سيضمن قدرة الأطلسيين على رعاية نشوء نظام سياسي موالي يفتح الجزائر أمام المصالح الاطلسية في المغرب العربي وإفريقيا ..الإحتمال صفر ، الشيطان نفسه لا يعرف ما الذي ستتمخض عنه الساحة السياسية للجزائر بعد ثورة "شعبية" مماثلة ..لكن فالنفكر بمنطق إحتمال الأسوء "و لننظر بمنظار أمريكي" قد توّلد الساحة السياسية الجديدة في الجزائر نظاما إسلاميا يتغذى من شعارات محاربة الإستعمار الجديد حينها ستكون فرصة العمر بالنسبة للأطلسية الجديدة لسلب الجزائر الميزة الجديدة التي إكتسبتها " كأكبر دولة من حيث المساحة إفريقيا" فكل الظروف و الذرائع متوفرة " نظام إسلامي معادي  للقيم الديموقراطية، يدعم القاعدة في المغرب العربي ، و يهدّد الإستقرار الإقليمي  لتصلبه و عدم تعاونه فيما يخص قضية الصحراء الغربية  ومن يدري ربما سيكون نظاما مهددا للإستقرار الإقليمي و الدولي لمحاولته تطوير أسلحة نووية خاصة وأنّ الجزائر اليوم تقف على رأس قائمة الدول الأكثر تسليحا في إفريقيا حسب بعض الدراسات" ستكون الفرصة مواتية للظفر بالكعكة الساخنة و سدّ الباب أمام أي محاولات روسية لترسيخ الاقدام في المغرب العربي الجديد أو أطماع إقتصادية صينية للحصول على مزايا جيواقتصادية في إفريقيا عبر بوابة المغرب العربي الجديد ... لذلك نعتقد أنّ الأطلسية لن تتوانى عن العمل على رعاية نشوء أنظمة " صديقة" من مخاض الثورة في المغرب العربي الجديد كتمهيد لخطة إستراتيجية تستهدف محاصرة الجزائر في المدى المتوسط لتضع أيديها بشكل مباشر على أحد أهم المحاور الجيواستراتيجية  " الجزائر"كما وصفها بول كيندي و ايميلي شاس في احدى مقالاتهما ...لذلك نرى مشهدا تراجيديا بادي في التشكل على الساحة المغاربية الجديدة تخطه دماء شعوب ثائرة و خطط أطلسية مجهزة لتعويض الخسائر الفادحة على الجبهة الشرقية لعالمنا العربي...

   هل ستعمل الولايات المتحدة في المغرب العربي الجديد و إفريقيا على تحقيق مصالحها الحيوية من خلال تكريس مبدأ الفوضى أم من خلال دعم مبدأ الاستقرار ؟ ...إنّ تحديد اجابة واضحة عن هذا  التسائل بإمكانها أن تحدّد الوضع الجديد في المنطقة بل و بإمكانها أن تحدّد أيضا أي دور ستلعبه الجزائر مستقبلا في المنطقة ...يبدو أن التفكير الأقرب للعقلانية و المنطق و الذي يخدم بشكل أكثر فاعلية مصالح الولايات المتحدة في المنطقة هو إيجادها لميكانيزمات سلمية ملائمة تكفل لها تحقيق أهدافها من خلال دعم مبدأ الاستقرار بدلا من إعادة سيناريو الفوضى الذي تبنّته إدارة المحافظين الجدد في ما أُسمي بالشرق الأوسط .. وانطلاقا من ذلك نرى أنّه أمام الولايات المتحدة فرصة ذهبية لترسيخ أقدامها في المغرب العربي و طرد منافسيها من المنطقة و غلق السبل أمامهم للتوغل في القارة السمراء و ذلك من خلال دعم التفوّق الإقليمي للجزائر في المنطقة كلاعب محوري و ركيزة جيواستراتيجية في المستقبل ...لقد استفادت الولايات المتحدة من الدول الأقل قوة في العالم في حروبها أثناء الحرب الباردة فيما عُرف بحروب الوكالة و الآن آن لها أن تخوض حروب وكالة من نوع جديد تُسخر فيها الدول ذات الأهمية الإقليمية الجيواستراتيجية كمفاتيح لتكريس وضع الهيمنة لهذه الدول و من ثمّة وضع الهيمنة لها بالضرورة ... و في هذا الصدد يعبّر توماس فريدمان في كتابه الأخير " قرن أمريكي جديد " عن هذه الفكرة بوضوح حينما يوّضح أنّ المؤسسات الجديدة تنشأ بغرض خدمة المصالح الاستراتيجية الأمريكية في إطار ثلاثة مبادئ رئيسية، أولها: إيجاد توازن للقوي في نطاق كل منطقة إقليمية يخدم مصالحها ويبعد عنها التهديدات المختلفة. ثانيها: إيجاد تحالفات يمكن للولايات المتحدة من خلالها جعل الدول هي التي تتحمل عبء المناورة و المواجهة، مع الوعود بتقديم المساعدات الإقتصادية، التكنولوجيا العسكرية، وكذا التدخل العسكري إذا لزم الأمر. ثالثها: إستخدام التدخل العسكري كملاذ أخير، في حالة فشل حلفائها في التعامل في حالة انهيار توازن القوي .. قد نجد إسنادات نظرية كثيرة جدا لطرحنا هذا، عند تشارلز كينلبرغر مثلا و فكرته عن تحقيق الاستقرار بالهيمنة و إن كان يقصد الهيمنة الدولية لقوة منفردة لكن بإمكاننا أن نقول إنّها فكرة مناسبة بل و مغرية لتحقيق نفس الوضعية أعني الهيمنة و لكن على نطاق إقليمي ...قد يكون لنا تفصيل نظري اكثر مرة أخرى...الشاهد من القول أنّ الولايات المتحدة لن تخسر الكثير لو كرست حالة الهيمنة الاقليمية الجزائرية خدمة لمصالحها و من المؤكد أن الجزائر ستجد الفكرة مغربة جدا" لأسباب نعرفها " ...الأمر الوحيد المتبقي و هو الأكثر أهمية هو الميكانيزمات التي بإمكان الولايات المتحدة أن تُفعلها حتّى تضمن ولاء أو لنقل بعبارة أكثر تهذيبا تقاطع المصالح مع النخبة الحاكمة في الجزائر و التّي تجسدّها المؤسسة العسكرية بإمتياز ...سيجد العسكر فكرة الهيمنة الإقليمية أمرا مسيلا لللعاب لكن كيف ستتمكن الولايات المتحدة بعدها من أن تضمن إستمرار الإستقرار السياسي الداخلي في الجزائر و من خلال آليات أقرب الى الشرعية و بالتالي أقرب إلى تقبّل المواطن في الجزائر .. لن يكون ذلك إلا من خلال تشجيع العسكر على ترك البدلات الرسمية يقومون بأدوارهم السياسية بطريقة أقرب إلى الممارسة الديموقراطية و تشجيعهم أكثر شيئ على توزيع الثروة الوطنية بطريقة محترمة في الداخل لرفع حالة الفقر و الغبن الإجتماعي الذّي يعّد المفجر الحاسم لربيع الثورات العربية..قد يجلب دعم الولايات المتحدة و تشجيعها السلطة الحقيقية في الجزائر على تحقيق العدالة الاجتماعية الحقّة إستقرار نسبيا لمدة طويلة و يجعل كل دعاة " التغيير أو الاصلاح " السياسي معزولين عن الشعب فاقدين لأي شرعية سياسية يتغذون عليها فتتكرس بذلك السلطة الخفية أكثر فأكثر و لو حدث و أقدمت الولايات المتحدة على تكريس الهيمنة الإقليمية للجزائر و بارك العسكر هذا المسعى فإننا سنشهد عن قريب ميلاد أحد أكثر الاحلاف قداسة في تاريخ المنطقة برمتها...و الله أعلم

الغرب و البقية: تحوّلات ميزان القوى العالمي في المنظور التاريخي

الغرب والبقية: تحولات ميزان القوى العالمي في المنظور التاريخي

نيل فرغيسون

بروفيسور الدراسات التاريخية

في جامعة لورانس ، هارفر ومدرسة هارفرد للاقتصاد

تقديم البروفيسور ميشال كوكس:

كلية العلاقات الدولية ومدرسة لندن للعلوم السياسية والاقتصادية

9 ماي 2011

                            من إعداد و ترجمة : جلال خشيب .

   امتنان كبير أني موجود هنا في نهاية جولة الكتاب المرهقة أو بالأحرى بعدما تم شويي وسلقي وغليي من قبل الإعلام البريطاني، لقد أخبرت سيدة من "الغارديان"، تناسبا مع الاهتياج، بأن الشيء الوحيد الذي أحببته حقيقة في انجلترا كان راديو3، وقد ضغطت علي آملة أن أقول: "أوه وصحيفة الغارديان كذلك"، كانت في الحقيقة تريد تعذيبي حتى تحظى بهذه الإجابة.

   ينبغي أن أضيف "رفقة ميك كوكس" أنه شرف كبير لي أني عدت إلى هنا، طبعا ليس تقديرا للشاتهام هاوس، بالأحرى فقد نسيت عدد المرات التي تحدثت فيها للشاتهام هاوس، هي فرصة كبيرة لأتحدث للجمهور المهتم بالعلاقات الدولية المقارنة عن العمل الذي قمت به، العمل التاريخي الذي أجريته، هذا ما سأقوم به بإختصار في هذه الأمسية.

   مضمون وحجة كتابي السابق "الحضارة: الغرب والبقية" هي أن أغلب الظواهر التاريخية المهمة للحقبة الحديثة منذ منتصف الألفية ما بعد سنة 1500 كانت صعود ما اصطلح على تسميته بالغرب فالحضارة الغربية هي واحدة من تلك العبارات المرحة التي يمكنك متابعة مسارها في حالة ما إذا استعملت أحد التطبيقات الجديدة الرائعة لمحرك البحث غوغل، إنها في الحقيقة تحظى بشعبية في منشوات الكتب الانجليزية الصادرة في منتصف القرن العشرين، انه من الغريب أن نجد عبارة "الحضارة الغربية" قد استعملت في الغالب ما بين حوالي سنة 1919م ومنتصف الخمسينات من القرن العشرين، في الحقيقة هي عبارة الحربين العالميتين والحرب الباردة الثانية، كما استعملت عادة وعلى العموم في الحرب الإعلامية البريطانية والأمريكية للتعريف بمحيطيهما في علاقته بالمحيط الآخر أي المجال الألماني وكذا الروسي في الأساس، والتي كانت بالطبع من وجهة نظر تاريخية  وليس غريبا على أقل تقدير اعتبارا للتعريف الذاتي الغربي الأنغلو أمريكي.

   أخذتُ الغرب على أنّه يعني أو بالأحرى كان الغرب يعني –مجموعة الإمبراطوريات التي كانت أصول منشأها ما بين أوروبا الغربية والنهاية الغربية لأوراسيا، دعوني أقول لكم أنّه لو أخذتم جولة "حول العالم قبل نحو 600 سنة، سنة 1411، فلم يكن لكم بالإمكان في واقع الأمر رؤية الكثير للأسف لتتبينوا مستقبل القوة ومستقبل الثروة بالنسبة لهذه الإمبراطوريات، بالأحرى ما كان سيصادفكم في النهاية الغربية لأوراسيا هو ثلّة من الممالك الصغرى الدموية الفقيرة، دون الحديث عن رائحتها الكريهة – بالإضافة إلى الجمهوريات الغربية، كان سيصادفكم خريطة سياسية مجزأة بشكل كبير، أيضا كان سيصادفكم حضارة غير متطورة " ساذجة " مقارنة بيتك التّي كان بإمكانكم رؤيتها عند النهاية الأخرى لأوراسيا مينغ تشاينا Ming china.

   إذن فالنقطة الأساسية للكتاب تتسائل لماذا كانت ممالك صغرى كانجلترا من دون الإشارة إلى سكوتلاندا والبرتغال، قد برزت كإمبراطورية مبنية "مهيّئة" بشكل أكثر نجاحا مع ذلك بحلول سنة 1913، هذه الثلّة أو بالأحرى هذه الإمبراطوريات تحكمت في حوالي 58% أو 59% من مساحة الأرض العالمية وحوالي نسبة مماثلة من سكانها، حتى أن هذه الإمبراطوريات الغربية مثلت وبشكل مذهل تقريبا حوالي 80% من الإنتاج المحلي العالمي الضخم، هذا إذا أخذنا تقديرات أنجوس ماديسون بعين الاعتبار و أضفناها إليها معا.

   كيف حدث ذلك على الأرض ؟ ? How on earth did that come about

   حقيقة كانت نتيجة تاريخية جد مفاجة جاءت كنقطة أفضلية للإمبراطور يونغل، والذي من المؤكد أنّه لم يكن متوقعا سنة 1411 أن يحقق هؤلاء البرابرة البعيدون أي شيء مثل ذلك، كما من المؤكد أنّه لم يكن يتوقع بأن برابرة الغرب البعيد سيحجّمون توسع "إمبريالية" الصين إلى الوضعية التي –على ما اعتقد- أسميناها في الستينات من القرن العشرين بالتبعية dependency

   لأنّه على الرغم من أنّ الصين لم تجلب مطلقا القانون كما فعلت الهند الماغولية، فقد كان واضحا جدا مع بداية سنة 1900 أنها كانت في موضوع تبعية، مرتبطة بالغرب –تبعية في الاقتصاد، المالية، تبعية عسكرية، مطلقة- فالنُفكر بالطريقة التي قُمع بها ملاكم الثورة سنة 1989 من قبل حملة دولية هائلة والتي استكملت تدخلها في السيادة الصينية عبر نهب الثروات من المدينة المحضورة.

   الطريقة التي أحاولُ أن أساعد بها طلبي في LSE وعندما أعود إلى هارفرد في السنة الدراسية المقبلة من أجل أن نفهم حقبتنا التي نتابعها، نحن نعيش في منتصف ألفية السيطرة الغربية للغرب عموما، وفي واقع الأمر فإنّ نهاية هذه الحقبة تأتي سريعة جدا، لذا وعلى سبيل المثال إذا ألقيتم نظرة سريعة على مستويات الدخل لكل فرد مثلما كانت عليه أواخر السبعينيات فإنّ المعدل الأمريكي كان أغنى بحوالي 30 مرة، من مثيله الصيني، هذا ما يسمح بالتباينات في امتلاك القوة، في الواقع فقد كانت حلاقة الشعر في بيجن سنوات السبعينيات أقل ثمنا من مثيلتها في نيويورك.

   اذا ذهبَ مواطنٌ صينيٌ وعاش في نيويورك بدخله أو بدخلها الفردي سنة 1978، كان سيجد نفسه أو ستجد نفسها …"أليس مملا وشاقا أن نقوم بذلك؟ آمل أن تنتهي هذه الجملة قريبا هههههـ…" … واحد من سبعين الأكثر ثراءا حسب المعدل الأمريكيone seventieth as riche as the average American. من واحد إلى سبعين فارق ، يتبين لكم مدى اتساع الهوة الكبيرة التي كانت آنذاك نهاية السبعينات بإمكانكم أن تقيموا نفس الحسابات بالنسبة لبريطانيا والهند.

   لقد اتسعت هوة المعيشة الضخمة هذه منذ أواخر السبعينيات بين الغرب والبقية بشكل دراماتيكي، لذا فإنّه من الحقيقة اليوم أن المعدل الأمريكي "للدخل الفردي" وحده أغنى خمس مرات من المعدل الصيني، وهذا ما حدث على الأقل خلال الفترة التّي أعيشها .

   إذن فنحن نعيش بشكل مذهل، في فترة إعادة تقارب "إلتقاء، إلتحام" "Reconvergence" كبيرة في الثروات الاقتصادية وفي المصطلحات الجيوبوليتيكية حسب ما أظن كذلك، ليس تنبأً خياليا بعيدا أن نقول بأنّ الصين سوف تتجاوز الو.م.أ بمصطلحات الإنتاج المحلي الضخم خلال العشر سنوات القادمة، فهذا الأمر محتمل الحدوث بشكل كبير.

   حقيقة، فإنّ كل من حاول أن يجعل توقعه هذا خلال العشر سنوات الأخيرة، نجده يضطر إلى تحديث توقعاته هذه لتتلائم مع التاريخ المنتظر الذي يحدده، فعندما قام غولدمان ساش بوضع توقعاته الأولى لـ BRICS للدراسات، فقد حدد تاريخ 2040 باعتباره التاريخ الذي ستتجاوز فيه الصين الو.م.أ ليعدل هذا التاريخ فيما بعد إلى سنة 2027، في حين جعله ويليام بيتر -في السيتي بانك- أقرب قليلا في بحثه الأخير.

   إذن فنحن نعيش فترة حاسمة فما هي مؤشراتها؟

   إذن فالحجة التي اعتمدتها في كتابي "الحضارة" هي أنّه ولتفسير السيطرة الغربية فإننا بحاجة إلى معرفة الأفكار الستة والمؤسسات التي منحت الغرب هذه الأفضلية على بقية العالم، ليس اقتصاديا وحسب بل استراتيجيا أيضا، فلمدة طويلة ومذهلة تمكن الغرب من احتكار هذه الأشياء.

   مراعاة للاختصار والبساطة أيضا، فإنني أسمي هذه الأشياء بـ "التطبيقات الحاسمة the killer applications هذه واحدة من الأشياء التي أشار إليها ميك "ميشال كوكس" عني سابقا، فقد تعمّدتُ أن أقسّم هذا المصطلح لأكونَ مُزعجا، لأنه من الأشياء التي اكتشفتها في انجلترا أنّه إذا كنتَ منزعجا فإنّ الناس سيميلون إلى تذّكر ما تقول إذن ففكرة التطبيقات الحاسمة ليست في الواقع هذا الإزعاج، يمكن القول ببساطة أنها تلك المؤسسات/ الأفكار الست التي منحت للغرب تلك الأفضلية.

   إحدى هذه الأشياء هي المنافسة، لديكَ نظام اقتصادي وسياسي متنوع متعدد بدلا من نظام إمبريالي "توسعي" أحادي، ستثبتُ إذن أن لديك أفضلية أكبر، على سبيل المثال: في سباق التجارة والتسابق من أجل المصادر الذي أثار عصر الاكتشاف والتنقيب، العصر الذي كان بإمكان الصين أن تتمكن منه لكنها اختارت غير ذلك، وذلك بسبب تغير الإمبراطور في بيجين.

   ثاني تطبيق حاسم والذي يحظى في الواقع بأهمية قصوى هو الثورة العلمية، الانجازات الكبيرة التي نربطها بإسحاق نيوتن حدثت في فترة قصيرة ومذهلة في القرنين السابع عشر والثامن عشر وفي إقليم جغرافي مركز وحاسم، فقد حدثت معظمها وبدون استثناءات في أوروبا الغربية، وليس في كامل أوروبا الغربية بل في شبه الاقليم السداسي.

   هذا ما منح الغرب أفضليات هائلة، إحدى تلك الإنجازات – فقط حتّى نُعطي مثالا واحدا من الكتاب - كانت المدفعية الغربية والتي أصبحت أكثر دقة، فعندما تفهمون فيزياء نيوتن وتُطبقونها على القاذفات كما فعل بن يامين روبينز فإنّ أسلحتكم ستبدأ في إصابة الأهداف، وهذا أمر جد مهم في عمليات القتال كما تتصورون.

   ثالث تطبيق حاسم كان الفكرة التي ينبغي على المؤسسات السياسية أن ترتكز عليها عند بناء القاعدة القانونية فيما يخص حقوق الملكية الخاصة، إن مفهوم جون لوك للحرية مرتبط نوعا ما بحقوق الملكية، كما ينبغي أن تقوم فكرة التمثيل الحكومي نوعا ما على هذا الأساس الشرعي المقدس لحقوق الملكية، لم يكن هذا التطبيق الحاسم كغيره من التطبيقات في حقل المؤسسات السياسية.

   لقد ثبتت أن تصدير ذلك لأمريكا الشمالية -أين كان بإمكان توزيع الملكية سيكون أكثر مساواة مما كان عليه في انجلترا- أثبت أن لدينا مجالا حيويا حاسما، كما ثبت أن عملية إرساء أسس للتحول إلى الديمقراطية أنه أمر مجدي وعبر مفاهيم عدة.

   بدأت للتو أفقد أعصابي، أما البقية –ومراعاة للاختصار- فهي الطب الحديث وقد بدأ مع أواخر القرن التاسع عشر، فقد ضاعف توقعات استمرار حياة البشر إلى مرتين ثم إلى ثلاث مرات، فمن الواضح أن ذلك قد منحكم الأفضلية أكثر من أي شخص أخر.

   المجتمع الاستهلاكي فبدون هؤلاء فلم يكن للثورة الصناعية أي معنى يذكر، في الحقيقة فقد كان ابتكارا غربيا، بعدها عمل الأخلاق The work ethic، والذّي تحدثنا عنه أنا ومايك أثناء الطعام.

   إنّه الأمر الذي جعل الناس يعملون ساعات طويلة أكثر من السابق ، جعلهم أكثر تركيزا وأكثر كفاءة وفاعلية من ذي قبل.

   لعدة قرون وُجدت كل هذه الأشياء في العالم الغربي، لقد سعى المؤرخون وعلماء الاجتماع إلى تفسير سبب ظهور هذه الأشياء في الغرب بدلا من مكان آخر، لست بصدد الحديث عن هذا الأمر في أي وقت من هذا اليوم.

    وبدلا من ذلك فبودي أن أبدي الدليل "الحجة" في زماننا هذا فنحن نرى استقدام "downloading" التطبيقات الحاسمة الست بكثرة حتى وإن لم يكن ذلك في أغلب بقية العالم، هذه العملية ترجع بنا في واقع الأمر إلى زمن سحيق، إلى العصر الميجي في اليابان، لقد كان اليابان المجتمع غير الغربي الأول الذي نرى أنّه استنسج هذه الأفكار والمؤسسات.. فإذا لم تستطع التغلب عليه حينها فقط يجب عليك مشاركته.. لكن في الحقيقة وفي زماننا هذا فان المجتمعات الآسيوية الهائلة –الصين والهند- فقط هي المجتمعات التي تتسم بالجدية فيما يخص هذه الاستقدامات أو "الإسقاطات" " downloading"، والتي كما دعوتها بالتطبيقات الحاسمة.

   فعندما طبقت الصين ذلك، حدث شيء ما مذهل بالفعل، نحن نشهد في حقبتنا هذه أسرع وأكبر ثروة صناعية على الإطلاق فبالرغم من تمثيلها خُمس البشرية "fifth of humanity"، وبالكاد 2 أو 3% من الاقتصاد العالمي إلى 1% قريبا فقد دفعت هذه الثرة الصين إلى الوضعية التي شكلتها، وفي الحقيقة اعتقد أنّها ستصبح في القريب العاجل القوة الاقتصادية الكبرى في العالم متجاوزة الولايات المتحدة الأمريكية التي أخذت هذه المكانة منذ سنة 1872.

   فمثلما حاولتُ أن أوضح في كتابي أنّه إذا أخذتم بعين الاعتبار قرون الركود التي ميّزت كل من الصين والهند فقد كانت المعجزة الآسياوية الأكثر إذهالا، ونقصد بالركود هنا في معناه المرتبط بنمو الدخل الفردي، وإذا حسبنا تقديرات الدخل الفردي فإنّ آسيا لم يحدث فيها شيء في عهدي المينغ والكينغ the ming and qing periods فلم يكن لأي شيء آخر كان قد حدث في هذين المجتمعين له أهمية من شأنه ألا يمكنهما من رفع متوسط معدل المعيشة.

   من التحولات التي نشهدها، ونجدها أيضا أكثر دلالة حتى في هذه المدة القصيرة التي وصفتها للتو بما فيها مدة الثلاث أعوام أو الأعوام الأربعة الأخيرة، فقد عانى الغرب من أزمة مالية والتي لم تدمر ثروة العالم الغربي وحسب بل وربما دمرت أشياء أكثر أهمية ، الشرعية، المصداقية، بل وحتى التقدير الذاتي للغرب نفسه والذي أصبح يستعمل عبارة تناسب واشنطن من دون ضحكة مكتومة وساخرة.

   إذن فقصة الثلاثين أو الأربعين سنة من الالتحام "إعادة التقارب" منذ بدأت اقتصاديات آسيا الكبرى في استخدام وإعمال تطبيقاتها الحاسمة، كانت قد تبعت خلال السنوات القليلة الماضية بأزمة في الغرب، أزمة كانت هي الأكبر من أي أزمة أخرى منذ الكساد الأعظم… لا ينبغي أن يوهم أحد ما نفسه وأن يفكر بأن الأزمة المالية صارت من الماضي، لأنها أصبحت واقعا معيشا، إنها تنكشف يوما بعد يوم وبالطبع فان آخر أخبار أزمة الدين اللانهائية في أوروبا هي تذكير بأن المحفز المالي والضريبي، دون أن نهتم كم سيستغرق الأمر أو كم مرة تقرؤون فيها بصوت عال ومسموع كلمات جون ماينادر كينز، فانه عاجلا أم آجلا ستحدث أثرا ومخلفات.

   إن الآثار التي نشهدها حاليا في محيط أوروبا سنشعر بها قريبا في الاقتصاديات الكبرى وربما ستكون هذه المرة أقرب إلى الديار.

   ما أريد أن أقوم به في الوقت المتبقي قبل أن نفتح النقاش هو التساؤل عن تطبيقات "الالتحام، إعادة الاقتراب" الكبرى للعلاقات الدولية، ويبدو لي أن الإجابة عن هذا التساؤل تعتمد بالأخص على طريقة قراءاتكم للصين الجديدة.

   لقد قضيتُ عطلة نهاية الأسبوع في قراءة كتاب هنري كيسنجر الجديد عن الصين، فقد وجب عليّ قراءة كل ما كتبه الرجل لأنّي بصدد كتابة سيرته الذاتية، وهو أمر مثير للحنق في سيرته الذاتية أن أكتشف أنّه يخطط لكتابة كتاب في نفس الوقت الذّي أنا بصدد البحث في حياته، في الحقيقة فإنّ كتابه عن الصين كتاب لامع ودراسة رائعة للصين، والتي لم تُبرز فقط فترة الركود المطوّلة التوسعية "الإمبريالية" ولكنها أبرزت أيضا فترة الثورة الدائمة في عهد ماوتسي تونغ عندما كان كيسنجر أول من زار البلد بالطبع.

   الحجة التي طرحها أنّه وبالرغم من الاهتزازات التي ارتبطت بمملكة ماو وفي الحقيقة تلك الهزة الاقتصادية التي أطلق لها العنان من قبل دانغ سياوبيغ فإنّ الكفاءة السياسية لدولة الصين بقيت متأصلة بالجذور التقليدية التي ترجع إلى كونفوشيوس ففكرة أن هناك تقليد للحضارة الصينية يُعد أمرا بالغ الأهمية في أي نقاش مقارن حول الصين، في الحقيقة سوف تجدون حجة مشابهة في كتاب مارتين جاكسن "عندما تحكم الصين العالم" حجة بأن الصين تعد دولة –حضارة.

   تختلف إمبراطوريات الغرب عن القوى الكبرى للغرب فهدف الأخيرة ليس الإمبراطورية أو القوة بالمعنى الذي نفهمه في التقليد الغربي بل هدفها هو تحقيق الاستقرار الذاتي كغيرها من كل المماليك على الأقل في إقليم آسيا –الباسيفيك، وأن تحظى بالإشادة سواء الرمزية أو الحقيقية من قبل دول الحوار.

   لذلك فإنّ حجة كيسنجر هي أنّه ليس بإمكان أحد ما أن يتصرف بالطرق التي يمكننا أن ننظم بها استخدام تصنيفاتنا التقليدية في العلاقات الدولية باستثناء صناع السياسة الصينيين وبالأخص صناع السياسة الخارجية، فلا هم بالواقعيين ولا هم بالمثاليين، فهم في الحقيقة لا يقومون بمتابعة ميزان القوى ولا أي من الأهداف التي نربطها نحن بالكفاءة السياسية الغربية أو بالدبلوماسية، فهم في إحدى المعاني يبحثون عن موازنة البرابرة في مواجهة الآخرين –وهذه إحدى أهم حججه- حتى يلعب كل منها دورا في مواجهة الطرف الآخر.

   إذا كان الأمر كذلك وإذا كان هذا ما ينبغي اعتقاده بخصوص الصين باعتبارها أعظم قوة اقتصادية في العالم وربما باعتبارها قوة مطلقة في نهاية الأمر، فإنّ الإستجابة العميقة  حول الكيفية التي ينبغي نرد بها من الممكن ألا تكون في حقيقة مهددة للصين على وجه الخصوص، هذا ما نواجهه من قبل هذه النهاية البعيدة لأوراسيا.

   لكن أريد أن اقترح عليكم أنّ هناك إمكانية أخرى، طريقة أخرى للتفكير بخصوص الصين الجديدة، فبالإضافة إلى استخادم "إعمال" التطبيقات الحاسمة التي جعلت المعجزة الاقتصادية الصينية أمرا ممكنا، فإنّ الصينيين يقومون أيضا بإعمال المفهوم الغربي للقوة، هذا ما سيجعلهم إلى حد بعيد يتصرفون بطرق مختلفة من الطرق التي ارتبطت بها في نظرنا السياسة الخارجية الصينية في الماضي.

   دعوني أكون أكثر دقة، يبدو لي أنّ مقتضيات التصنيع الصيني بما فيها على سبيل المثال: الحاجة إلى تأمين إمدادات السلع والبضائع تقود الصين على مضض إلى ما أشبهه بتنظيم تاريخي ، إستراتيجية إمبريالية توسيعية رسمية، مثلا دول جنوب الصحراء الإفريقية Sub Saharan africain من يعرف منكم هذا الإقليم سوف يتأكد من رؤية مؤشرات المشاركة الصينية في أغلب الأمكنة هناك، والتي توشك أن تصبغها بصبغتها الخاصة.

   قد عُدتُ للتو من رحلة إلى زامبيا، وليس من الدهشة فقط رؤية مستعمرات صينية صغيرة مرفوقة بمطاعم صينية وأسواق أخرى للبيع بالتجزئة ولكن ربما من أكثر ما يلفت الانتباه هو وجود مناجم صينية للنحاس و معامل صينية لصهر النحاس ليست بعيدة عن الأولى، مزارع صينية لحبوب الصويا وغيرها، وهذا فقط في دولة واحدة.

   في الحقيقة فإنّ هذا الصنف من الأشياء يعد أمرا ظاهرا في دول جنوب الصحراء الإفريقية، في أمريكا الجنوبية أيضا، وأجزاء أخرى من آسيا .. ما الذي يحدث هناك؟

   يبدو لي أن ما يحدث هناك هو أمر عقلاني بامتياز في إحدى أوجهه بالمفاهيم الضيقة للاقتصاد، وهو نقطة  أفضلية وامتياز بالنسب للصينيين، فقد وسمت أسواق السلع بتقلب للثمن بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وقد تتبع الارتفاع الأكبر سنة 2008 بتصاعد آخر سنة 2010-2011 فهذا الأمر مثير للقلق جدا في التوقعات الصينية، فأحد العوامل التي تسببت في ارتفاع ثمن السلعة بشدة هو الطلب الصيني على وجه التحديد.

   وكنتيجة لإستراتيجيتها التدخلية للحفاظ على عملتها الضعيفة، فقد اقترب التراكم الصيني في غضون ذلك من الثلاثة تريليونات دولار من احتياطاتها الدولية، ماذا لو كنتم بدلا من ذلك في مكان الصين؟ حوالي ثلاثة ترليون دولار هل تطلبونها من الخزينة الأمريكية أو من الهيئات الأمريكية الأخرى؟ أو معامل النحاس عندنا؟ أو الفضة؟ بنيتنا التحتية؟ … من وجهة نظر اقتصادية ضيقة فإنّه من العقلانية بالنسبة للصين أن تنتقل من احتياطات الدولار المهيمنة إلى السلع المنتجة الموجودة، حسبما اعتقد فإنّ هذه هي الإستراتيجية المعتمدة بالنسبة لبيكين لسنوات قادمة من الآن.

   هناك أبعاد أخرى لها يمكن أن يسمى بالإمبراطورية الصينية غير المقصودة، فعلى سبيل المثال فإنّ سرعة الصين في جسر الهوة في مجال الحرب الالكترونية هو أحد المشاكل العميقة التي يواجهها الآن صناع السياسة في البنتاغون وفي أماكن أخرى أيضا.

   الحكمة التقليدية تقول أنّ الصين بعيدة لأميال وفقا للمصطلحات العسكرية هذا يعد أمرا مؤكدا بحق من الناحية التقنية في حالة ما إذا أخذتم بعين الاعتبار النزاعات العسكرية في القرن العشرين لكن في مصطلحات القرن الحادي والعشرين، فإنّ الهوة بين الصين والو.م.أ حقيقة جدُّ ضيقة في مجال الفضاء الالكتروني، حتى أنّ هناك من يقول أن الصين ستتجاوز الو.م.أ في ساحة معركة المستقبل.

   ثالث وآخر نقطة في هذا الصدد، إذا تأمل أحدٌ ما في المستقبل متوسط المدى للصين، مستقبل سيكون فيه النمو بطيئا، هو مستقبل مضمون في معظمه، لكن الحزب الاشتراكي سيسعى للحفاظ على احتكاره للقوة، هناك تسائل يطرح نفسه كيف يتمكن النظام الصيني من جعل نفسه يبدو شرعيا في أعين شعبه إذا لم يتمكن من تحقيق نمو بسرعة 8،9،10% سنويا؟ أحد الإجابات الواضحة لهذا التسائل هو: من خلال مفهوم الوطنية "القومية"  "Nationalisme" إحدى المسائل التاريخية المألوفة ، والوطنية هي إحدى أهم العوامل المتنامية في السياسة الصينية اليوم.

   قبل بضعة سنوات، طلبتُ من بعض طلبتي في هارفرد، وبعضهم كان صينيا، للنظر في أثر الانترنت على المجتمع الصيني، لأنّها بدت لي بشكل محتمل أمرا ذا أهمية، أهمية أثر الصحافة المكتوبة على وسط أوروبا خلال القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر، لم يكن لدي أي فكرة عن ماهية الإجابة التي كان ينبغي أن تكون.

   لكن أحد أهم أوجه الإجابة كان أن الوطنية "القومية" صارت فيروسا لدى الشباب الصيني عبر فضاء الانترنت، فقط ألقوا نظرة على اليوتيوب إذا أردتم معرفة ما أقصده بهذا، فبعض من فيديوهات لقومين متطرفين لا يتم إنتاجها من قبل مصادر رسمية في الوقت الذي كانت فيه الأزمة التيبتية مشتعلة أين كان الشاب الصيني يأخذ انطباعا عما يعرضه الإعلام الغربي لما ينظرون إليه باعتباره مشكلٌ صيني داخلي.

   حجتي بعبارة أخرى، هي أنه لا ينبغي أن نفترض أن الصين سوف تعود على نحو ما إلى أسرة المينغ أو السونغ أو أي من أسس التشينغ السابقة بالطريقة التي تدير بها سياستها الخارجية الآن ، فإنّ الالتحام "إعادة الاقتراب" الأكبر أعاد الصين إلى الخلف أين تستخدم أهميتها الاقتصادية النسبية، من الممكن أنّ استقدام "إعمال" التطبيقات الحاسمة للرأسمالية يعد أمرا مهما للغاية بالنسبة لإمبراطوريتها غير الرسمية، كما استقدمت الصين أيضا بعضا من جوانب الحياة المؤسساتية الغربية.

   إذا كان الأمر كذلك فكيف ينبغي أن تكون استجابتها؟

   حسنا، يبدو لي أنّ الإشكال الذّي نواجهه حاليا خاصة إذا نظرتم إلى هذا من منظار نقطة الأفضلية بالنسبة لأوروبا إنه لمن السهل على الصين أن تُقسّم وتحكم الدول الأوروبية، الطريقة التي ينظر بها للسياسة الخارجية اتجاه الصين في العديد من الدول الأوروبية حاليا وربما بما فيها هذا البلد أيضا، هي نوع من المبارزة في المعاملات التجارية.

   فالتنافس من أجل جلب لحم الخنزير أو الشاي أو أي شيء من الزوار الصينيين هو تنافس شديد بالفعل، وهذا أكثر ما نعرفه عن علاقتنا مع الصين، لكن يبدو لي أننا نحن أكثر عرضة لإستراتيجية صينية تضع البرابرة في مواجهة بعضهم البعض، يبدو لي أن مفهوم الغرب، والذي كما قلتُ في البداية أنه شيء قديم، يمكن في الواقع أن يكون في حاجة إلى إعادة إحياء عاجل في حالة ما إذا تعاملنا مع التحدي الذي يمكن أن يكون قد ثبت الآن بأنه ألفية صينية.

   عندما تحدّثتُ عن هذه الأمور في واشنطن، فدائما ما قيل لي: "نايل، إنهم يحتاجوننا بقدر ما نحن في حاجة إليهم" هذا ما أسميته بالصيغة الصينيو-أمريكية the chimerica formula وتعني أن الصين وأمريكا هما الآن في علاقة تكافلية من الاعتماد المتبادل، على كل حال، لا أظن أن ذلك يعد أمرا صحيحا حتى وإن كان صحيحا، فحينما استعملت مصطلح الصينو-أمريكي لأول مرة قبل أربعة سنوات من الآن، شعرت دائما بأنه من الطبيعي جدا إنّه كوكب عابر، لهذا كان مصطلح صينو-أمريكي مصطلح جذّاب بالنسبة إليّ، فهو تورية عن مصطلح آخر إنّه الوهم أو "الخرافة" Chimera

   يبدو لي أنّها حالة طارئة، ليس فقط في لندن أو باريس أو برلين بل في واشنطن كذلك، لإعادة تقييم الوضع باعتبار الصين تتزحزح من مرحلة تطورها "صينو-أمريكا" إلى شيء يبدو تماما أكثر إمبريالية "توسعا" بالنسبة لي، خيارنا في الواقع خيار نسبي، أو بالأحرى هو خيار ضيق.

   فإمّا يمكن أن تصبح سياسة الغرب موازنة لصعود الصين مع بعض الأحلاف الآسياوية كالهند التي ينبغي أن تلعب بوضوح دورا حاسما، أو أنّنا نحتاج إلى قبول ذلك، هذه ليست إستراتيجية مجدية قابلة للاستمرار، ولذلك يجب أن ننتقل إلى مصطلحات أخرى للتعامل مع صعود الصين من خلال نوع من الترضية "الاسترضاء" والتي من شأنها مثلا أن تخلصنا من إحدى المناطق الساخنة الموجودة حاليا، فالنَقل تايوان مثلا، فمن المفارقات وجود إلتزام أمريكي "بحماية تايوان" سيثبت قطعا أنّه يمكن أن يكون هناك اضطراب في حالة حدوث المواجهة.

   على كل حال فإنّ الحجة التي أريد أن أضعها هذه الأمسية هي أن الستاتيكو عبارة عن وهم . الصينيو-أمريكيthe chinerica  صيغة ميتة، ونحن الآن ندخل عالما جديدا والذّي سيحل -حسب ما أعتقد- العام المقبل بعد تغيير القيادة في البلدين، سوف تكون الصين أكثر حزما تماما وأقل هدوءا بالكامل بخصوص صعودها هذا … آمل هنا في الشاتهام هاوس أن العقول بدأت تستوعب بشكل جدي هذا الإشكال، وماهية آثاره على مستقبل السياسة الخارجية البريطانية.

   بالنسبة لي فإنّ الأخبار المزعجة هي أنّه لا يسعني أن أرى أي مؤشر على قرب حدوث هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية .

   للإطلاع على النص الأصلي أنقر على الرابط الموالي :

http://www.chathamhouse.org/events/view/157219

التوجهات الكبرى للإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة

التوجهات الكبرى للإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة .. من إعداد: صابر آيت عبد السلام .

لقد أصبح النظام الدولي اليوم على المستوى الجيوسياسي –في نظر صاموئيل هنثنغتون- مؤسسا على نظام هجين ومركب بشكل غريب فالأنماط التقليدية للتفاعلات الدولية –أي الأحادية و الثنائية والتعددية القطبية- لم تعد تجسد واقع السياسة الدولية، حيث أصبحت بنية النظام الدولي قائمة على أساس نظام أحادي-متعدد الأقطاب Système thni- multipolaire يتسم بوجود قوة عظمى منفردة هي الولايات المتحدة، تتفاعل مع مجموعة من القوى الرئيسية.

   لو نظرنا إلى القوى الفاعلة في النظام الدولي الراهن، وبسبب غياب المعطى الإيديولوجي المضاد، وبسبب كون العديد من هذه القوى تدين بنفس الإيديولوجية التي تحملها الولايات المتحدة، لوجدنا أنها قوى متنافسة أكثر من كونها قوى متصارعة، صحيح أننا لا نستطيع نكران وجود خلافات فيما بينها، إلا أن هذه الخلافات ذات طبيعة تنافسية يصعب وصفها بأنها خلافات إيديولوجية أو مذهبية-عقائدية ذات طبيعة تصارعية، وبالتالي فإن الغالبة التي تتميز بها قواعد إدارة العلاقات بين هذه القوى هي سمة التنافس وليس الصراع.

   يبدو من الصعوبة بما كان أن نتصور اندلاع حروب بين القوى الفاعلة والرئيسية على غرار حروب القرن 19م والحربين العالميتين الأولى والثانية، فقد أصبحت القوى الكبرى اليوم تبتعد عن الحدود التي تكون فيها رهينة القوة العسكرية حيث لا خيار إلا الخيار العسكري، وباتت تدرك حجم الدمار والخسائر الفادحة الناجمة عن لا عقلانية القرار السياسي بالاحتكام إلى القوة العسكرية لحل مشاكلها، لاسيما بعد منطق توازن الرعب الذي فرضته الحرب الباردة.

   القوة النووية قلصت خيارات المواجهة العسكرية مباشرة بين القوى الكبرى، إلا أن الإقرار بذلك ينفي بأي حال من الأحوال احتمالات المواجهة بين هذه القوى بشكل مطلق، إذ تتعدد آليات المواجهة ومنطق المجابهة بين هذه القوى، ويصير منطق المجابهة لا رجعة فيه في اللحظة التي تصل فيها هذه القوى إلى قناعة تامة بعجز آليات التعاون والمشاركة في تسوية الخلافات التي تتضارب فيها مصالح هذه القوى بشكل متناقض، هذا ما عبر عنه هنثنغتون حينما قال أنه: "من الممكن أن نهاية الحرب الباردة ستعوض بمجموعة واسعة ومتعددة من الحروب الباردة الصغيرة بين القوى الكبرى".

   يرشح الكثير من الباحثين منطقة القوقاز المحصورة بين بحر قزوين بثرواته الاقتصادية والبحر الأسود بأهميته العسكرية، كأحد أبرز بؤر التنافس العالمي في القرن الواحد والعشرين، إن لم نقل المنطقة الأولى بعد الخليج العربي، حتى وصفت من قبل بعضهم بكونها خليج عربي ثاني في القرن الحادي والعشرين، والأرقام المؤكدة وحدها تكفي لإبراز أهمية هذه المنطقة ومكانتها القادمة في الإستراتيجية الدولية.

   إن هذه المكانة ليست واضحة اليوم كما ينبغي، بحكم الاهتمام الدولي الذي لايزال مركزا على المنطقة المسماة "بالشرق الأوسط" والخليج العربي  بقضاياها الشائكة والعالقة، وبحكم أن دول القوقاز وما جاورها، لم يبدأ الاستثمار الحقيقي فيها حتى الآن، ولم تتحول إلى قوة مالية ذات شأن، مع ذلك فإن مجموعة من الدول الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي تدرك كما يجب الأهمية المستقبلية لدول منطقة سواء لأسباب اقتصاديةأوجيواستراتيجية أو ثقافية أو أمنية… هذه العوامل مجتمعة أو منفردة ستدفع بهذه الدول لدخول تنافس حاد للفوز بهذه المنطقة.

   فإذا كانت كل من تركيا وإيران من أهم هذه الدول المتنافسة على المنطقة على المستوى الإقليمي، تبرز على المستوى الدولي كل من روسيا الاتحادية والو.م.أ كقطبين متنافسين يسعيان بكل ما توفر لديهما من "مهارات جيواستراتيجية" وإمكانيات مادية إلى إخضاع واحدة من أهم وأكثر مناطق العالم ثراءا، بشكل يعيد سيناريو التنافس الأمريكي الروسي أثناء الحرب الباردة بكل ما يحمله هذا التنافس من أبعاد أمنية وجيوبوليتيكية، فكما يرى البروفيسور سانتورو أن الإنسانية في وقتنا الحاضر تدخل مرحلة انتقالية من العالم الثنائي القطبين إلى الصيغة العالمية من تعدد الأقطاب، والتي تبدو –حسبه- أنها تعكس المنطق الهرم للجيوبوليتيكا الثنائية القطبين –أي التيلوروكراتيا في مواجهة التالاسوكراتيا- فبالرغم من سقوط الاتحاد السوفياتي، إلا أن العالم كله لا يزال يحمل الطابع لثابت للحرب الباردة والتي يبقى منطقها الجيوبوليتيكي مسيطرا.

   لا يمكن بأي حال من الأحوال تشكيل تصور وفهم متكامل لمنطق سلوك خارجي لدولة معينة تجاه قضية أو منطقة محددة، ما لم يتم التعرف على السياق الاستراتيجي العام الذي جاء في إطاره هذا السلوك لاسيما عندما يتعلق الأمر بسلوك خارجي لدولة كبرى، أين يكون أي تصرف خارجي لها مضبوطا بقواعد محددة مسبقا، ومتماشيا مع التطورات الكبرى لهذه الدولة تجاه العالم ومناطقه الحيوية، وهنا تتحول هذه السلوكات كتكتيكات مدروسة مكرسة لخدمة الإستراتيجية الكبرى لهذه الدولة الفاعلة.

1-    التوجهات الكبرى للإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة:

   تعتبر روسيا الجديدة واحدة من الدول الفاعلة والمؤثرة في النظام الدولي الراهن، فعلى الرغم من بعض المشاكل التي تواجهها حاليا والمتعلقة أساسا بتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وبعض المشاكل الأمنية التي يسعى المسؤولون الروس إلى علاجها إلا أنها وبلغة الأرقام تمتلك أكثر من ورقة رابحة تؤهلها للعب دور قيادي على خشبة المسرح الدولي، فهي تتمتع بثقل سياسي يمثله المقعد الدائم في مجلس الأمن الدولي، وهي الوريث الشرعي لتركة الاتحاد السوفياتي القوة العظمى إلى غاية نهاية الثمانينات، وهي التي تشغل 76.5% من مساحة هذا الأخير لتعتبر بذلك أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، كما ورثت 51% من عدد سكانه أي ما يقارب 148 مليون نسمة مشكلة خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، دون أن ننسى امتلاكها لـثاني أكبر قوة عسكرية تقليدية في العالم، وأكبر قوة عسكرية في كل من أوروبا وآسيا، كل هذه الأرقام تعطي لهذه الدولة هامشا معتبرا للمناورة والمشاركة الفعالة في صناعة القرارات الإقليمية والدولية المهمة.

   ولعل التغيرات الجوهرية التي أصابت الدولة الروسية الحديثة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي والمتمثلة في التحول من قوة عظمى إلى قوة كبرى أو إقليمية، ومن دولة ذات نظام اشتراكي يسيطر عليه حزب وحيد ونظام اقتصادي يعتمد على التخطيط المركزي إلى دولة تبنت رسميا نظام اقتصاد السوق والانفتاح على التعددية الحزبية، كل هذه التغيرات جعلت من دراسة سلوك روسيا الخارجي أمرا غاية في الصعوبة وقد عبر عن ذلك تشرشل حينما قال بتاريخ 01 أكتوبر 1939م.

   "روسيا هي ذلك السر المحير للموضوع داخل علبة من الألغاز الغامضة أو كما قال الشاعر فيدور تيوتشاف أن: "فهم روسيا لا يتطلب من الذكاء بقدر ما يتطلب شدة الصبر وقوة الإيمان" وبالتالي فإن الصورة التي تنبثق من روسيا الجديدة، هي تلك الصورة الغامضة التي تمتزج فيها المتناقضات انفتاح اقتصادي مع سياسات حمائية، سياسية تعاونية مع أخرى دفاعية أحادية.

   من جهتنا سنحاول التطرق في هذا المبحث إلى أهم المحددات التي نراها محوية في توجيه سلوك روسيا الخارجي وهي: أ- البيئة التي يصنع فيها القرار الروسي. ب- مبادئ وأسس السياسة الخارجية الروسية. ج- العقيدة الدفاعية الروسية.

1).    بيئة صنع القرار في روسيا: يرى المفكر أندرو مورافسيك أن الدول ليست عبارة عن مجرد كرات بلياردو أي أنها لا تحتك إلا في قشرتها الخارجية، كما يرفض اعتبارها مجرد علب سوداء أي أنها تتجسد في شخص قائد الجهاز التنفيذي حيث ركز على البيئة التي يصنع فيها القرار في كتابه الأولويات والقوة في الجماعة الأوروبية Preferences and fower in the European Comunity حيث قال:"أن المصالح الوطنية للدول تصنعها، النقاشات والتداخلات والتفاعلات الداخلية بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين في الدولة بحيث تسعى كل مجموعة للتأثير على صانع القرار بما يتماشى ومصالحها، وهذا بالاعتماد على تحالفات وطنية أو قد تكون فوق قومية، تفرض على الحكومة أخذها بعين الاعتبار أثناء صناعة القرار سواء الداخلي أو الخارجي للدولة ، ولعل أن عملية صنع القرار في روسيا تتم في إطار بيئة عامة تتضمن أربع عوامل رئيسية هي: أ- الإطار الدستوري للدولة الروسية. ب- الثقافة-السياسية. ج- التكوين الاجتماعي. ي- الأوضاع الاقتصادية.

‌أ.    الإطار الدستوري: ظلت روسيا محكومة بدستور 12 أفريل 1978 حتى بعد سقوط الاتحاد السوفياتي إلى أن تم تبني الدستور الجديد بتاريخ 12 ديسمبر 1993 والذي تم إقراره بأغلبية 62% من الأصوات بحيث بلغت نسبة المشاركة 95% من الناخبين.

ويتكون دستور 1993 من مقدمة وجزئين أساسيين:

الجزء الأول: وهو الجزء الأكبر، ويتضمن 9 فصول أساسية تناولت على التوالي: 1- أسس النظام الدستوري. 2- حقوق وحريات الإنسان والمواطن. 3- الدولة الروسية. 4- رئيس الدولة. 5- البرلمان بمجلسيه. 6- الحكومة. 7- السلطة القضائية. 8- الحكومات المحلية. 9- الأحكام الخاصة بتعديل الدستور.

الجزء الثاني: وتطرق إلى 9 شروط للتدابير الختامية والانتقالية وفقا لدستور 1993 فإن روسيا دولة فدرالية ديمقراطية ذات نظام جمهوري، لها عملة واحدة هي الروبل، وعاصمة واحدة هي موسكو، ولغة رسمية واحدة هي الروسية مع منح الجمهوريات الحق في استخدام لغاتها المحلية إلى جانب اللغة الروسية، كما نص على علمانية الدولة الروسية وفصل الدين عن الدولة.

   وكذلك تنقسم روسيا إلى 89 مقاطعة موزعة كالآتي: 21 جمهورية، 06 مقاطعات، 49 إقليم، مدينتان فدراليتان (موسكو، وسان بطرسبرغ)، إقليم واحد ذو حكم ذاتي(الإقليم اليهودي)، عشر مناطق ذات حكم ذاتي.

   هذا وتنفرد الحكومة المركزية في موسكو (الفدرالية) ببعض المهام نذكر منها – الأمور الخاصة بالتجارة الخارجية. – رسم سياسة الخارجية للدولة وتوقيع المعاهدات وأمور الحرب والسلم. – الأمور الخاصة بالدفاع والأمن القومي والانتاج الحربي وبيع الأسلحة والمعدات العسكرية. – الأمور المتعلقة بالدفاع عن حدود الدولة وإقليمها البري، البحري والجوي. – الأمور الخاصة بالطاقة النووية والأنشطة الفضائية.

‌ب.    الثقافة السياسية: ويمكن الحديث عن الثقافة السياسية الروسية من زاويتين أساسيتين:

1/.    أزمة الهوية والبحث عن دور جديد لروسيا: إن صدمة انهيار الاتحاد السوفياتي وبالأخص التفتت المذهل، السريع وغير المتوقع* للإمبراطورية السوفيتية أدى إلى موجة كبيرة من الانتقاد الذاتي في روسيا وإلى جدال واسع حول ما ينبغي أن يكون عليه التعريف الذاتي الروسي في المرحلة التاريخية الراهنة، وإلى نقاشات مكثفة على المستويين الرسمي والعام حول قضايا محورية مثل: ماهي روسيا؟ أين تقع روسيا؟ ما الذي يعنيه أن تكون روسيا؟

   هذه الأسئلة ليست مجرد أسئلة نظرية فقط، بل جوابها يحمل دلالات جيوبوليتيكية هامة جدا، فهل أن روسيا دولة قومية تستند إلى عرقية روسية محضة، أم أن تحمل في تعريفها دلالات أكبر، ثم ما هي الحدود الحقيقية لروسيا، تاريخيا، وجغرافيا، استراتيجيا وعرقيا؟ هل يتوجب على المرء أن يكون من العرق الروسي أي روسكي لكي يكون روسيا أم بوسع المرء أن يكون روسيا على أساس سياسي وليس عرقي أي روسانين، حيث عبر أحد القوميين الروسي عام واحد قبل سقوط الاتحاد السوفييتي، عن حالة الإغتراب والأزمة الهوياتية الكبيرة وحالة الشك الذي أصاب شعبا بأكمله حيث قال: "الكارثة المريعة التي لا تخطر على بال الشعب الروسي قد وقعت، والدولة قد تمزقت والشعب الذي سرق وخدع بتاريخه الممتد إلى ألف عام قد انتهى وحيدا على حين غرة، و"أشقاؤه" حتى عهد قريب حملوا ممتلكاتهم واختفوا في "زوارق النجاة" وأبحروا بعيدا عن السفينة المائلة، ولم يعد لنا مكان نتوجه إليه… إن الدولة الروسية تجسد "الفكرة والحلم الروسي" سياسيا واقتصاديا وروحيا، سوف يعاد بناؤها من جديد، وسوف تجمع أفضل ما تبقى من ممتلكاتها التي دامت ألف عام.

2/.    الفوضى الحزبية: بدأت إرهاصات التعددية الحزبية في روسيا عام 1989م حيث تعرضت قيادات الحزب الشيوعي لضغوطات مكثفة ومتزايدة من أجل إتاحة المزيد من حرية التعبير، وهذا من خلال تعديل المادة 07 من دستور 1977م والتي تنص على أن: "الحزب الشيوعي هو القوة القائدة الوحيدة في البلاد" وقد تم إقرار التعديل من طرف اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في فيفري 1990 واضعة بذلك حدّ لـ 70 سنة من حكم الحزب الواحد والتي سبقتها عقود من الحكم القيصري الأوتوقراطي الأمرالذي أدى إلى فوضة حزبية كبيرة ، حيث وصل عدد الأحزاب قبيل الانتخابات التشريعية 1993 إلى حوالي 40 حزب سياسي دخلت في تحالفات نتجت عنها مجموعات حزبية يمكن أن نصنفها إلى:

1- الإصلاحيون الراديكاليون ويمثلون أحزاب اليمين. 2- القوميون والمحافظون والشيوعيون ويمثلون أحزاب اليسار ر. 3- أحزاب الوسط. 4- أحزاب يمين الوسط. 5- أحزاب يسار الوسط.

وما يلاحظ على هذه الأحزاب هو كثرة الأحزاب المجهرية التي لا تتمكن من جمع الحدّ الأدنى من التوقيعات التي تسمح لها بالمشاركة في الانتخابات كذلك كثرة الأحزاب التي لا يوجد لها تمثيل في جميع الأقاليم كالحزب الديمقراطي الليبرالي مثلا الذي له فروع في ثلث الأقاليم الروسية فقط.

‌ج.    التكوين الاجتماعي: تعتبر روسيا دولة متعددة القوميات، وقد كرس ذلك الدستور حيث جاء في مقدمته مايلي: "نحن شعب روسيا الفدرالية المتعددة القوميات "ويبلغ عدد سكان روسيا بحسب إحصاء 2008 حيث تعتبر خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، كما ينتمي سكانها إلى 130 جماعة عرقية، مختلفة يشكل الروس (روسكي) أربع أخماس السكان أي ما يقارب 130 مليون أما الخمس المتبقي فينتمي أفراده إلى قوميات وأعراق أخرى أهمها: التتر 5 مليون نسمة، الأوكرانيون 4 مليون، الشوفاشيون 1.7 مليون، اليهود 1.7 مليون، البشكيريون 1.3 مليون…الخ.

   ويعيش غالبية السكان الروس في المدن بنسبة تقدر بـ 73% وأكبر المدن الروسية هي: موسكو، ساتن بطرسبرغ، نيزني، نوفو غورود، نفوسيبرسكي، وباكترنبرع.

أمام من حيث الديانة فتعتبر روسيا دولة متعددة الأديان، فرغم إقرار الدستور بعلمانية الدولة إلا أن المادة 28 تقر بحرية الأديان للجميع حيث تقدر نسبة معتنقي الديانات المختلفة بـ: 40% حيث يوجد حوالي 9000 طائفة دينية تسيطر عليها الطائفات المسيحية الأرثوذكسية حيث توجد حوالي 5000 كنيسة أرثوذكسية تم إعادة فتح وترميم معظمها بعد سقوط الإتحاد السوفياتي على رأسها كنيسة المسيح المنقد في موسكو، كما توجد حوالي 150 كنيسة كاثوليكية، في حين يمثل البروتستانت أقلية بـ: 2 مليون بروتستانتي أما الإسلام فيشكل ثاني أكبر ديانة في روسيا بحوالي 19 مليون مسلم وهناك أكثر من 800 مسجد تتمركز معظمها في جمهوريات الاتحاد الروسي المسلمة هي: بشكيريا، داغستان، كاباردا بالكاريا، أوسيتيا الشمالية، تترستان، أنغوشيا والشيشان.

‌د.    السياسة الاقتصادية الروسية: بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 1998م استرجع الاقتصاد الروسي عافيته حيث تم تسجيل إنجازات ماكرو-اكنومية معتبرة، هذا بالرغم من بعض الاضطرابات البنيوية والاعتماد الكبير على تصدير المواد الطاقوية، قلة الاستثمارات الخارجية المباشرة وعدم وجود سياسة واضحة للتنويع الاقتصادي.

1-    الإستراتيجية الروسية المرتكزة على الطاقة: تم تسجيل ارتفاع ملحوظ لاحتياطي الصرف الروسي بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى تحسن لأداء المؤسسات الاقتصادية وارتفاع الدخل الوطني الخام PNB ليبلغ 6880 دولار/فرد، كذلك ارتفعت وتيرة الاستثمارات الحكومية الشيء الذي من شأنه خلق جو ملائم للاستثمار الخارجي، أما عن النمو الاقتصادي فقد بلغ سنة 2002 ما يعادل 4.7% ليقفز سنة 2003 إلى 7.3% وإلى 7.1% سنة 2004 و 5.8% سنة 2005. ما يسمح بالحديث عن الرجوع الروسي إلى الساحة الاقتصادية الدولية، غير أن هذا الرجوع تم بفعل الارتفاع الذي شهدته أسعار البترول والغاز باعتبارهما يشكلان المصدر الاستراتيجي في الصادرات، وهذا من خلال إنتاج بلغ 7.3مليون برميل/يوم من أوت 2003 ما جعل روسيا تحتل المرتبة الأولى في الإنتاج وثاني أكبر مصدر للبترول الخام الشيء الذي يصنف روسيا ضمن قائمة الدول البترولية، هذا بالنظر إلى الإدارة السياسية المعلنة لرفع إنتاجها إلى 150 مليون طن مع بداية 2020 واحتلال مرتبة المنتج والمصدر الأول للطاقة طوال القرن الواحد والعشرين.

كذلك تعتمد الإستراتيجية الروسية على هذه المادة الحيوية لتسديد الديون الخارجية بحيث تذهب 50% من المداخيل لهذا الغرض كذلك ترتكز الإستراتيجية الطاقوية الروسية على السوق الأوروبية حيث تزوده بـ: 50% من حاجياته من البترول كوسيلة لتنويع الزبائن وعدم البقاء تحت رحمة الزبون الأمريكي.

   كذلك تستحوذ روسيا على 26.7% من احتياطي الغاز في العالم وبالتالي فهي تعتبر أول منتج للغاز في العالم بنسبة 22.1% من الإنتاج العالمي الشيء الذي يعتبر بمثابة ورقة رابحة بالنسبة للسياسيين الروسيين خاصة في الوقت الذي تعرف فيه منطقة الشرق الأوسط حالة عدم استقرار مزمن.

   أعلن الرئيس بوتن بتاريخ 16 ماي 2003: "تطوير الروابط الاقتصادية مع دول كومنويلت الدول المستقلة" حيث يسعى بوتن إلى تحويل الأوراق الرابحة الاقتصادية إلى مكاسب دبلوماسية غير أن هذا الاعتماد المفرط على الطاقة قد تكون له عواقب وخيمة كما يحمل مصاعب كثيرة على رأسها قدم المنشآت البترولية التي تستدعي صيانة مستمرة، عدم الجدوى الاقتصادية في العديد من الحقول البترولية والغازية  نقص في هياكل وأنابيب نقل البترول.

   نظرا إلى بعد المسافة بين مراكز الاستخراج وموانئ التصدير، تأثر الخزينة العمومية بتقلبات أسعار البترول،الأمر الذي يفرض على روسيا الاهتمام بالقطاعات الأخرى من أجل جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة حيث تركز الحكومة الروسية على محورين اثنين مهمين هما:

1- إصلاح القطاع المصرفي، 2- محاربة الآثار السلبية للبيروقراطية الاقتصادية الخانقة.

   في هذا الإطار يمكن القول بأن عدم توفر ميكانيزمات لتشجيع تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبقى من أهم العوامل المعيقة التي تقف في وجه الرجوع الكامل لروسيا إلى الواجهة الاقتصادية العالمية.

2).    المرتكزات الأساسية في صنع السياسة الخارجية الروسية:

   مند نهاية الحرب العالمية الثانية وإلى بداية العقد الأخير من القرن الماضي انقسم العالم إلى كتلتين يفصل بينهما بوضوح خط رأسي يشق طريقه عبر المقتضيات الأمنية التي سادت في تلك الفترة بحيث كانت سياسة الإتحاد السوفيتي الخارجية موجهة نحو السعي للحصول على التفوق الاستراتيجي على الفريق الخصم، وهذا من خلال دعم إستراتيجية الردع والسباق نحو التسلح في محاولة دائمة لتفادي أي خلل أو تغيير يطرأ على مسألة توازن القوى بحيث تأخذ ضرورة المواجهة العقائدية بين الاشتراكية والرأسمالية النصيب الأكثر أثناء اتخاذ أي قرار فيما يخص السياسة الخارجية.

   وبالتالي فقد ضلت سياسة الردع القائمة على استعراض القوة تسيطر على مرحلة الثنائية القطبية مع الحرص على عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع الو.م.أ ما أدى إلى تبني سياسة خارجية تحكمها الأسس العقائدية والتحدي في ظل دبلوماسية تدعمها قوة السلاح.

  أما مع سقوط الاتحاد السوفياتي وتفكك أجزائه والإعلان عن تفكيك حلف وارسو وسقوط الأيديولوجية الشيوعية، فقد دخل العالم في مرحلة جديدة، مرحلة مليئة بالتساؤلات عن مستقبل الكيانات التي كانت في وقت سابق تشكل ثاني أكبر قوة في العالم خاصة روسيا الفدرالية التي ورثت الجزء الأكبر من تركة هذا الكيان.

   وسنعرض في هذا الجزء أهم الاتجاهات التي تعتمدها السياسة الخارجية الروسية مع إعطاء اعتبار إلى مبادئ كل من الرئيسين بوتن ومن بعده مدفيدف في السياسة الخارجية.

‌أ.    أولويات السياسة الخارجية الروسية في السنوات الأولى بعد سقوط الإتحاد السوفياتي:

   كانت السياسة الخارجية الروسية تعتمد على مبدأ التقليل من أضرار تفكك المعسكر الشيوعي ومحاولة إعادة تنظيم البيت الداخلي في محاولة لإعادة النهوض حيث تم التخلي على المنطق العسكري الهجومي وقد ظهر ذلك من خلال: 1- الإعلان عن سحب قواتها على مسافة 1500 كلم نحو الشرق وبالتالي التخلي عن منطقة وسط أوروبا. 2- التخلي عن فكرة توازن القوى. 3- التخلي عن الفكرة التي نص عليها الدستور السوفياتي 1978 والمتمثلة في "مبدأ الاستفادة من التناقضات الإمبريالية.

   هذا ولقد تأثرت السياسة الخارجية الروسية في فترة حكم بورس يلتسين بالفوضى التي لحقت سقوط الاتحاد السوفيتي والمشاكل التي واجهتها روسيا في تطبيق النموذج الغربي الليبرالي بحيث تبنى يلتس ما يعرف بنموذج العلاج بالصدمة Shock thearapy في المجال الاقتصادي كذلك التجاوزات التي عرفتها الساحة السياسية الروسية والمواجهة الرامية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في أكتوبر 1993 وغيرها من الأزمات والنزاعات الحدودية على أطراف الدولة ما دفع بيلتسن إلى طي صفحة الخلاف مع الغرب والاهتمام بالمشاكل الداخلية حيث أعلن وزير خارجيته في تلك الفترة أندريه كوزيريف بأن السياسة الروسية سوف تتطلع إلى مشاركة متميزة مع الاتحاد الأوروبي وإلى اعتباره جسرا يربط الشرق بالغرب، كما تم الإعلان عن جملة من الركائز الأساسية والمتمثلة في:

1-    صياغة مفهوم "الخارج القريب" "l’etranger proche" "Alrosd- the near" ويقصد به ضمان الصلة التي تربط بين روسيا من جهة، والدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفيتي سابقا.

2-    ضمان حصول روسيا على وضع خاص ومميز عند صياغة أمن أوروبي لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، وإعطائها دور يليق بمكانتها كدولة كبرى ومؤثرة إقليميا، حيث لم تدخر الدبلوماسية الروسية جهدا في التأكيد على طرح هذا المفهوم للعظمة في الساحة الدولية وما يتبع ذلك من حقوق لها في مجال نفوذها الطبيعي كما ورثته عن الإتحاد السوفياتي.

3-    الوضعية الجغرافية لروسيا بين القارتين الآسيوية والأوروبية تعني أنها مهتمة بجميع المسائل الهامة في القارتين، ولا يجوز أن تعالج أي من هذه المسائل من دون مشاركة روسيا.

4-    استثمار عضوية روسيا في مجلس الأمن في إقامة علاقات ودية ومثمرة مع جميع دول العالم.

5-    سعي روسيا إلى المشاركة في جميع المحافل الدولية، والانتماء إلى المنظمات الدولية، والدخول في مجموعة 7 على الرغم من أن مشاكلها الاقتصادية لا تسمح لها بمشاركة فعالة والتأثير على القرارات في هذه المجموعة.

6-    إقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، واعتباره شريك أساسي ومهم خاصة في المجال الاقتصادي، والتخلي عن فكرة أن هذا الاتحاد يعتبر "الركيزة الأوروبية للحلف الأطلنطي".

7-    الحرص على الاحتفاظ بترسانة الأسلحة النووية واعتباره كعنصر في التفاوض مع الغرب خاصة الو.م.أ من أجل الحصول على مزايا وتدعيم وضع روسيا في الساحة الدولية، ولعل هذه النقطة هي التي دفعت بمجلس الدوما الروسي إلى عدم التصديق على "معاهدة الحد من أسلحة الدمار الشامل (ستارت II).

8-    العمل على تأمين الحدود الأورو-آسياوية، وضمان أمن الأقليات العرقية في روسيا، تشكيل منظمة تجمع الدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفيتي (كومنولت الدول المستقلة) تحت زعامة روسيا والقيام بدور الضامن الشرعي للاستقرار السياسي والعسكري في هذه المنطقة، وتحقيق الاعتماد المتبادل وتشابك المصالح مع هذه الدول.

‌ب.     أولويات السياسة الخارجية الروسية في عهد فلاديمير بوتن:

   شهد اليوم 31 ديسمبر 1999 إعلان الرئيس الروسي السابق بوريس يالسين تقديم استقالته عن رئاسة البلاد ليصبح بذلك الوزير الأول في تلك الفترة فلاديميروفتش بوتن رئيسا بالنيابة.

   حيث قام يالسين باختيار هذا الأخير بعد سنوات طوال قضاها هذا الضابط في جهاز المخابرات يمارس مهامه في أجهزة الدولة الروسية بإخلاص، حيث يقول عن يالسين في كتابه "الماراتون الرئاسي" قائلا: "حينما كنت أسأله عما إذا كان مستعدا لتولي منصب رئيس الوزراء، كان يجيبني على الفور وبأسلوب عسكري قائلا: سأعمل في أية وظيفة توكلني إليها" كما كتب عنه في مذكراته يصف إعجابه به قائلا: "يمتلك بوتن عينان مثيرتان للانتباه عينان تقولان أكثر مما تقوله كلماته… لذي شعور بأن هذا الرجل الشاب لإمكانه مواجهة كل التحديات".

   فاز بوتن بانتخابات 26 مارس 2000 بـ: 52.52% من الأصوات، لتدخل بذلك روسيا مرحلة جديدة من تاريخها، حيث كان الوضع الاقتصادي مستقرا نسبيا استرجعت فيه الدولة تحكمها في نسبة التضخم لتتراوح بين 0.7% و 0.8% فيما سجل الاقتصاد تحسنا ملحوظا بلغ 11% ما أدى إلى حدوث فائض في الميزانية دعمه ارتفاع سعر برميل البترول الذي وصل إلى 21.5% دولار/برميل، كذلك حضيت الحرب في الشيشان بالدعم الشعبي ما يعني أن بوتن كان يتمتع بهامش معتبر للتحركأما سياسة بوتن الخارجية فيمكن تقسمها إلى مرحلتين:

‌أ.    المرحلة الأولى (2000-2004) فترة عهدته الأولى:

   وقد بدأت ملامحها بالظهور حتى قبل تعيين بوتن رئيسا، حيث أولى اهتماما كبيرا بتطوير علاقة روسيا مع الغرب معتمدا بذلك خيار الاستمرارية مع الدبلوماسية اليالسينية حيث كان يدعو كبار المسؤولين الغربيين أمثال اللورد جورج روبرتسون الأمين العام لحلف النيتو سابقا في محاولة تهدف إلى إعادة إحياء العلاقات مع هذا الحلف وهذا على الرغم من معارضة الجيش لهذا التقارب، كذلك دعى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إلى سان بطرسبرغ وأقنعه بنيته في إقامة علاقات أكثر دفئا بين روسيا والغرب وإلى إعادة بناء جسور الثقة التي هدمتها طائرات حلف الأطلسي مع هجومها على كوسوفو 1999م.

   هذا وقد سعى الخطاب الرسمي إلى الترويج لفكرة "العالم متعدد الأقطاب" التي جاء بها يفغيني بريماكوف مع مراعاة عدم إثارة  توترات مع الغرب ، خاصة وأن البلاد خرجت لتوها من أصعب الأزمات الاقتصادية لفترة ما بعد الاتحاد السوفياتي وهي "أزمة 1998" التي شهدت انهيار حاليا رهيبا تبعه انخفاض للأسهم الروسية وانهيار سعر صرف الروبل حيث كان 1 دولار=5400 روبل وما تبع ذلك من بطالة وتدهور لمستوى المعيشة وعجز في الميزانية…الخ، بما لا يسمح لروسيا بارتكاب أي أخطاء في سياستها الخارجية وأكثر من ذلك السعي لعدم الدخول في صراع مع أي من الدول الغربية.

‌ب.    المرحلة الثانية (2004-2008) فترة العهدة الثانية:

   وقد ظهرت ملامحها مع إعادة تنصيب بوتن للمرة الثانية على رأس هرم السلطة في روسيا بعد انتخابات الـ 14 آذار 2004 التي شارك فيها 64.3% من الناخبين فاز خلالها بوتن بـ:71.2% من الأصوات مظهرة بذلك دعما شعبيا قويا لبوتن وسياسته.

   وقد تميزت العهدة الثانية من حكم بوتن بتدهور العلاقات بين روسيا والدول الغربية بصفة عامة ومع الو.م.أ على وجه الخصوص ولعل ذلك يرجع إلى تشابك العديد من العوامل والظروف كالتناقضات الواضحة داخل المجتمعات الغربية فيما يخص مسألة دعم روسيا واعتبرها دولة غريبة،خيبة أمل موسكو بشأن مدى صدق نوايا العواصم الغربية في مرافقة ودعم التحولات في روسيا، الحرب الأمريكية في العراق، القلق الأمريكي الرسمي من تنامي القوة الروسية وانتهاكها لحقوق الملكية الخاصة، وإتباعها سياسات حمائية حيث اتهم بوتن بأنه رئيس شيوعي بثوب ليبرالي، ومعاد للاقتصاد الحر.

   ولعل ما زاد الطين بلا هو اتهام السيناتور الأمريكي جون ماكين وعضو الكونغرس توم لانتوس لروسيا في خريف 2003 على أنها: "نظام استبدادي تسلطي" كذلك التصريحات التي أطلقها كاتب الدولة للخارجية "كولين باول" في 26 كانون الثاني 2004 والتي نشرتها صحيفة "إزفيستيا" الروسية حيث صرح بمايلي: "لقد جعلتنا بعض التطورات في الحياة السياسية الروسية وفي سياستها الخارجية نعيد حساباتنا من جديد، إن النظام الديمقراطي في روسيا، كما يبدو لنا لم يحقق بعد التوازن الضروري بين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية، كما أن السلطة ما تزال غير ملتزمة بشكل كامل بالمعايير القانونية، أما الأطراف الأساسية في المجتمع المدني الروسي من وسائل إعلام وأحزاب سياسية فهي  ليست مستقرة ولا مستقلة إلى حد الآن، ونحن قلقون إزاء سياسة روسيا الداخلية في الشيشان، بالإضافة إلى سياستها تجاه جيرانها الذين كانوا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفياتي".

   ولعل كل هذه التوترات تم أخذها بعين الاعتبار أثناء وضع السياسة الخارجية الجديدة لروسيا، وكان ذلك في اجتماع للرئيس بوتن مع السفراء الروس في كل العالم بتاريخ 12 تموز 2004 وضع فيه الإستراتيجية الروسية في السياسة الخارجية، هذه الإستراتيجية تضمنت 5 نقاط أساسية وهي:

1-    اعتماد السياسة الخارجية كأداة من أدوات تطوير البلاد.

2-    أولوية العلاقات من دول الخارج القريب.

3-    الحرص على إقامة علاقات متوازنة مع أوروبا وحلف النيتو.

4-    الحاجة إلى الشراكة مع الو.م.أ.

5-    البدأ بالتعاون مع الدول الواقعة في الساحل الآسياوي من المحيط الهادي بهدف تطوير سيبريا.

   هذه النقاط الخمس تحمل في طياتها العديد من الدلالات حيث أصبحت السياسة الخارجية في عهد بوتن أكثر تحديدا ووضوحا، من خلال: - تراجع الكرملن عن فكرة الاندماج في المجمع الأوروبي على الأقل في المدى القريب. – التحرر من العقدة الهوياتية المتمثلة في الانتماء الروسي هل يكون ضمن الحضارة الغربية أم الشرقية. – اللجوء إلى سياسة أكثر واقعية تحاول إحداث توازن بين الطموحات الكبيرة لروسيا وإمكاناتها التي تبقى محدودة. – محاولة الابتعاد عن فكرة المواجهة مع الغرب وتكثيف الجهود الرامية إلى ضمان دور مهيمن لروسيا على خارجها القريب.

   لذلك فقد علق أحد الملاحظين على هذه السياسة الخارجية قائلا: أنها تسعى للبحث عن طريق ثالث في العلاقات الدولية، طريق لا يسعى إلى الاندماج مع الغرب، وفي نفس الوقت لا يسعى إلى المواجهة معه، أو إلى "شراكة انتقائية" مع الغرب قائمة على أساس الحفاظ على المبادئ والأسس والقيم الروسية، طريق يمكن أن نختصره بالعبارة "معا ولكن منفصلين" كتب المفكر ديمتري ترينين محللا السياسة الخارجية لبوتن قائلا: "بعد تغلبها على أزمة هويتها تقدم روسيا نفسها كلاعب دولي مستقل، مبعدة نفسها عن الغرب، وأفضل ما يمكن أن تقول هو أنها تسعى للعب دور القوة العظمى تحت ظروف دولية جديدة".

  بينما وصف أندرو كوتشينز الصيغة الجديدة لدور روسيا الدولي بأنه تفاعل أكبر، بدل من تكامل مع الغرب".

  رغم تعدد التحليلات واختلافها إلا أنه من المؤكد أن روسيا في عهد بوتن سعت إلى التكيف مع واقعها الجيوسياسي الجديد في وقت كان تحولها الداخلي لا يزال ناقصا وهذا بالرغم من كون شكل هذه الدولة الخارجي يوحي بالعظمة (ترسانة نووية إستراتيجية، احتياطي ضخم من البترول والغاز، مستوى عالي من البحث العلمي…) إلا أن أداءها الاقتصادي على وجه الخصوص يشير إلى ضعف كبير حيث يضعها في مرتبة بلجيكا أو هولندا، حيث صرح بوتن في خطابه للأمة قائلا: "إن الهوة المتزايدة بين الدول الصناعية وروسيا جعلتنا نتقهقر إلى مصاف دول العالم الثالث.

‌ج.    أولويات السياسة الخارجية الروسية في ظل حكم ديمتري ميدفيدف:

   حدد الرئيس الجديد لروسيا ديمتري مدفيدف السياسة الخارجية الروسية في 5 نقاط أساسية أطلق عليها جورج فريدمان مؤسس ومدير مؤسسة سترانفور البحثية الأمريكية بـ: مبادئ مدفيدف وهي:

1-    اعتراف روسيا بمبادئ القانون الدولي التي تحدد العلاقات بين الشعوب المتحضرة وبناء علاقاتها مع الدول الأخرى ضمن إطار هذه المبادئ وهذا المفهوم للقانون الدولي.

2-    العمل من أجل عالم متعدد الأقطاب، ورفض فكرة الأحادية القطبية والهيمنة حيث قال مدفيدف: "ليس في وسعنا قبول نظام عالمي تكون ناصية اتخاذ القرار فيه ملك دولة واحدة حتى لو كان بلدا قويا ونافذا كالو.م.أ فعالم كهذا سيكون عالم غير مستقر ومهدد بالصراعات.

3-    التأكيد على أن روسيا دولة تحب السلام، ولا تسعى إلى الدخول في مواجهة مع أي بلد، كما انه ليس لدى روسيا أي نية في عزل نفسها. بحيث تسعى إلى إقامة علاقات ودية مع أوروبا والو.م.أ وأكبر عدد ممكن من الدول الأخرى.

4-    إن حماية أرواح وكرامة المواطنين الروس حيثما كانوا تعتبر أولوية بالنسبة لروسيا، وستبنى قرارات السياسة الخارجية على هذه الضرورة، كذلك حماية مصالح رجال الأعمال الروس في الخارج والردّ على أي أعمال عدوانية ترتكب ضد روسيا ومصالحها.

5-    إعطاء أهمية لدول الجوار الروسي التي سماها مدفيدف ببلدان صديقة وجارات حميمة ستولي لها روسيا اهتماما بالغا.

   وختم مدفيدف خطابه قائلا: "هذه المبادئ التي سأتبعها في تطبيق سياستنا الخارجية، أما بالنسبة إلى المستقبل فإنه لا يتوقف علينا وحسب بل على شركائنا وأصدقائنا في المجتمع الدولي والخيار متاح لهم" وتحمل هذه النقاط العديد من الدلائل، فالنقطة الثانية، توضح عدم قبول روسيا بالهيمنة الأمريكية على النظام الدولي، والنقطة الثالثة توضح أنه في الوقت الذي تريد فيه روسيا علاقات طيبة مع الو.م.أ وأوروبا إلا أن هذا الأمر مرهون بسلوكهما اتجاه روسيا، كما توضح النقطة الرابعة أن روسيا سوف لن تدخر جهدا في حماية مصالح الروس في العالم وهذا قد يضع إمكانية التدخل في شؤون الدول الأخرى لتحقيق هذا الغرض، أما النقطة الخامسة فهي جد أساسية حيث تشير أن للروس مصالح مميزة في دول الإتحاد السوفياتي السابق وأنها ستسعى لبناء علاقات ودية معها وسيعتبر أي تدخل بمثابة تهديد للأمن الروسي الذي يستوجب الردّ.

3).    العقيدة الدفاعية الروسية:

   وسنحاول في هذا الجزء مرافقة مراحل تطور العقيدة الدفاعية الروسية منذ الحقبة السوفياتية، ثم في سنوات التسعينات، تم مع مطالع القرن 21م، ولكن قبل هذا وجب:

1-    تعريف العقيدة العسكرية:

   تقدم العقيدة العسكرية مفهوم الأساسي العام لأمن الدولة المعنية، كما تسعى إلى صياغة أهداف ومهام السياسة العسكرية للدولة، وتحديد المصالح ذات الأولوية، والتعبير عن مواقفها في قضايا الحرب ومجالات استخدام القوة العسكرية وصياغة المهام القتالية الموكلة إلى قوات الدولة في زمن الحرب أو السلم، وتشخيص طبيعة التهديدات العسكرية الفعلية والمحتملة ضد الدولة، وطبيعة الحرب المستقبلية التي يمكن أن تنخرط فيها الدولة، علاوة عن توصيف الأساليب التي يمكن من خلالها صدّ أي عدوان بالوسائل العسكرية، ووضع المفاهيم الجديدة للاستراتيجيات العسكرية، وتوجيهات إعداد الدولة لأغراض الدفاع عن إقليم الدولة وسلامة ترابها.

2-    العقيدة العسكرية السوفياتية:

وقد تم صياغتها بالاعتماد على ستة (06) مصادر رئيسية تتمثل في:

1-    الآراء الحربية للنظرية الماركسية-اللينينية.

2-    الإستراتيجية السياسية للمكتب المركزي للحزب الشيوعي السوفياتي.

3-    الخبرة الروسية في الحروب السابقة خاصة الحرب العالمية الأولى والثانية.

4-    إسهامات المفكرين العسكريين الروس مند الحقبة القيصرية.

5-    الأفكار النظرية لعلم الحرب البورجوازي.

6-    التطورات الحادثة في التكنولوجيا العسكرية الحديثة.

وتتلخص العقيدة السوفياتية فيمايلي:

‌أ-    اعتبار الحرب ظاهرة اجتماعية تاريخية تحدث في مرحلة من مراحل تطور المجتمع الطبقي، وهي أحد الأشكال السياسية للصراع بين الطبقات بحيث تلجأ إليها الطبقة الرأسمالية بهدف تحقيق أغراض توسيعية ومصلحية.

‌ب-    تبني المفهوم العالمي للأمن، والذي يمتد خارج الحدود المباشرة للاتحاد السوفياتي ليشمل جميع الدول الأعضاء في حلف وارسو، والحلفاء، والدول الصديقة في المنطقة العربية، إفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية.

‌ج-    الاعتماد في بناء القوات المسلحة على دراسة طبيعة العدو المحتمل واتجاهات تطور قوته المسلحة وطبيعة الحرب التي ينوي شنها.

‌د-    أي حرب تنشب بين الإتحاد السوفياتي وحلفائه ضد المعسكر الغربي ستكون حربا صاروخية نووية، يتم فيها استخدام جميع أنواع القوات المسلحة في مقدمتها الصواريخ الإستراتيجية.

3-    العقيدة الدفاعية الروسية سنوات التسعينات:

مند انهيار الاتحاد السوفياتي، شهدت قضايا الأمن والتوجهات الإستراتيجية العامة للكيان الروسي الجديد جدلا وخلافا شديدين في داخل مراكز صنع القرار الروسي لاسيما بين القيادتين السياسية والعسكرية، حيث أدى انتهاء الحرب الباردة وتفكك حلف وارسو وسقوط الإتحاد السوفياتي إلى تغيرات كبرى في الفكر الاستراتيجي بحيث ظهرت الحاجة إلى إعادة صياغة توجهات إستراتيجية جديدة تراعي طبيعة المرحلة الجديدة وتكون أكثر تجاوبا مع المعطيات الدولية، الإقليمية أو الداخلية.

وللاستجابة لهذه التطورات الجديدة ظهر تيارين مختلفين:

‌أ.    التيار المحافظ: وهو التيار الذي كان يدعو إلى تعديد العقيدة العسكرية الروسية بما يتماشى والتحولات المذكورة، ولكن دون التخلي عن المبادئ الرئيسية للفكر العسكري السوفياي لاسيما فيما يخص الحفاظ على المكانة الإقليمية والدولية المتميزة لروسيا.

‌ب.    التيار الانفتاحي: وكان أكثر مرونة، ودعا إلى ضرورة إبداء المزيد من التجاوب مع المطالب الأمنية الغربية وهذا في إطار العمل على بناء الثقة بين الجانبين الروسي والغربي حتى وإن تطلب ذلك تقديم المزيد من التنازل.

    أهم المصادر التي أصابها التغيير في العقيدة العسكرية الروسية:

‌أ-    التخلي عن الأيديولوجيا، حيث تم إلغاء النظرية الماركسية- اللينينية كمصدر من مصادر العقيدة العسكرية الروسية، وتم استبدالها بمقتربات فكرية، أكثر واقعية ترجع أسباب الحروب إلى حالة الفوضى التي تطبع النظام الدولي، وإلى أسباب ذات طبيعة سياسية، واقتصادية، وإثنية-عرقية.

‌ب-    التخلي عن فكرة المواجهة الإستراتيجية الكونية بحيث تغيرت نظرة روسيا إلى المعضلة الأمنية ولم تعد عالمية الأبعاد بل أصبحت هذه الاهتمامات ذات طبيعة إقليمية ودانية، تقتصر على فكرة الأمن القومي للدولة الروسية والأقاليم التي تشترك معها في الرقعة الجغرافية المجاورة لها.

‌ج-    تعديل مبادئ بناء القوات المسلحة الروسية بحيث أصبحت تهدف إلى تحقيق الحد الأدنى من الاحتياجات الأمنية الدفاعية وما ينطويه ذلك من تخفيض لوتيرة الإنفاق العسكري وإلغاء لحالة الاستنفار وعسكرة المجتمع.

‌د-    تغيير القواعد التي تحكم التصعيد النووي والتخلي عن فكرة الحرب النووية ووضع التصعيد النووي في آخر سلم التصعيدات بحيث لا يتم اللجوء إليه إلا في حالة حرب تقليدية واسعة النطاق، مع استبعاد استعمال هذه الأسلحة ضد دولة غير نووية وموقعة على معاهدة منع الانتشار النووي ما لم تكن متحالفة مع دولة نووية.

    مبادئ العقيدة العسكرية الروسية سنوات التسعينات:

   يمكن تلخيصها في خمسة (05) مبادئ تحوي القضايا ذات الأهمية في الفكر العسكري الروسي:

‌أ-    احتواء العدوان "Aggression containment principle": حيث ركزت القوات المسلحة الروسية على بناء قوات كافية للتصدي لأي تهديد محتمل بما يولد صورة لدى العدو المحتمل أن الخسارة التي يتكبدها أثناء الهجوم على روسيا ستفوق بكثير الأرباح.

‌ب-    الإعداد للحروب المحلية والإقليمية: بعد أن كان الإعداد في وقت سابق يكون للحروب الكونية، حيث تم إعداد القوات الروسية للحروب المحلية.

‌ج-    الاهتمام بالتطور في التكنولوجيا العسكرية: حيث زاد الاهتمام بالقوة الجوية وأنظمة الدعم النيراني والأسلحة ذات التقنية العالية.

‌د-    الاهتمام بقضايا الانتشار الاستراتيجي: سيما الانتقال بالقوات من حالة السلم إلى حالة الحرب، ونقل الجنود والمعدات من وسط روسيا إلى أطراف الدولة.

‌ه-    الواقعية في فن الحرب: التركيز على البحث العلمي وتوجيهه نحو خدمة الأهداف الراهنة.

    العقيدة العسكرية الروسية مع مطالع القرن الواحد والعشرين: ويمكن فهمها بالاعتماد على:

1).    وثيقة الأمن القومي لروسيا الاتحادية في بداية القرن 21م

   حيث تمت المصادقة عليها من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بتاريخ 24 يناير 2000 حيث تضمنت ما يقارب عن 3000 توصية موجهة للقيادتين المدنية والعسكرية، بحيث تتألف من ثلاث أبواب رئيسية هي:

‌أ-    الأسس العسكرية والسياسية: وقد تناول هذا الباب الأوضاع السياسية والعسكرية في الداخل أو في الخارج والأخطار الرئيسية على أمن الدولة الروسية مع تحديد هيكل القيادة والتنظيمات العسكرية.

‌ب-    الأسس العسكرية الإستراتيجية: تناول طبيعة الحروب والنزاعات المحتملة وكذلك تشكيل بنية القوات المسلحة ومهامها، وعلاقات روسيا تجاه الدول الأخرى.

‌ج-    الأسس العسكرية الاقتصادية: حيث تناول أساليب التمويل للصناعات والمؤسسات العسكرية المنوط بها عملية التدريب، التطوير والبحوث.

2).    أسس العقيدة العسكرية الروسية الجديدة:

استكمالا لوثيقة الأمن القومي صدرت وثيقة أخرى  تحمل رقم 607 من طرف الرئيس الروسي بوتن بتاريخ 22 أفريل 2000 تتعلق بالعقيدة العسكرية الروسية، تم التركيز فيها على:

‌أ-    الموقف الجيوبوليتيكي: الذي أدخل محاولة بعض الدول منع النفوذ الروسي في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى والتهديد الذي يمثله حلف الناتو.

‌ب-    الأخطار العسكرية: وتتمثل في خطر حدوث حروب على الحدود من الدولة الروسية.

‌ج-    تدهور الموقف الاقتصادي والاجتماعي: الذي يستلزم إعادة النظر في تقوية قوات الحدود وظروف تمويل هذه الإصلاحات.

   وفي 5 مارس 2007 أعلن مجلس الأمن القومي الروسي عن وضع عقيدة عسكرية جديدة حيث صرح وزير الدفاع الروسي إيفانوف قائلا: "يجب على عقيدتنا العسكرية أن تأخذ بعين الاعتبار التوسعات التي تقوم بها آلة الحرب الغربية والمتمثلة في حلف شمال الأطلسي التي أخذت تقترب من حدود دولتنا، ولهذا فإننا مرغمون على التصدي لهؤلاء الذين يريدون ربح مواقع بدعم أكراني وجورجي" وقد برر مجلس الأمن القومي الروسي اللجوء إلى تعديل العقيدة العسكرية بمايلي:

-    سعي السياسات العسكرية للدول الرئيسية إلى تحديث وعصرنة قواتها المسلحة تفرض على روسيا مواكبة هذا الركب.

-    سعي بعض الدول إلى تغيير هيكلة قواتها المسلحة وجواجدها المسلح وكسب حلفاء والمقصود هنا دائما هو حلف الناتو.

-    قائد أركان القوات المسلحة الروسي الجنرال بالوفسكي أعطى هو الآخر تبريرات مرتكزا على الانتشار الأمريكي المقلق الاقتصادي، السياسي، والعسكري، في منطقة النفوذ التقليدي الروسي والتي اعتبرها "تهديد على الأمن الوطني".

-    وفي هذا الإطار دائما، أعلن قائد القوات الفضائية الروسية "فلاديمير بوبوفكين عن إنشاء رادار ثاني للإنذار المبكر من نوع VORONEJ-DM والتركيز على هذا النوع من الأجهزة في العقيدة العسكرية الجديدة.

المراجع المعتمدة :

أ‌-    الكتب :

1-    فهمي عبد القادر محمد، المدخل إلى دراسة الإستراتيجية، دار مجدلاوي، الطبعة الأولى 2006، عمان-الأردن.

2-    سعدي محمد، مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 2006، بيروت- لبنان.

3-    أبو خزام إبراهيم، أقواس الهيمنة دراسة لتطور الهيمنة الأمريكية من مطلع القرن العشرين حتى الآن، دار الكتاب الجديدة المتحدة، الطبعة الأولى، يناير 2005، بيروت-لبنان.

4-    نورهان الشيخ، صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية الروسية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة لأولى، أفريل1998 بيروت-لبنان.

5-    بريجنسكي زبيغنيو، رقعة الشطرنج الكبرى، الأولية الأمريكية و متطلباتها الجيواستراتيجية ترجمة: أمال الشرقي، الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 2007، عمان-الأردن.

6-    ليليا شيقتسوفا، روسيا بوتن، ترجمة بسام شيحا، الدار العربية للعلوم –ناشرون ش،م،ل، الطبعة الأولى، 2006  بيروت- لبنان.

7-    Paxal Chaignan, Enjeux Diplomatique et Stratégiques 2006, Economica, Paris (France)

8-    Batistella Dario, theories des relations International presses de sciences Po, 2eme ed, 2006, Paris- France.

ب‌-    المجلات :

9-    نبيهة الأصفهاني، مستقبل الحياة السياسية في روسيا الاتحادية بعد الانتخابات البرلمانية، »مجلة السياسة الدولية «   ،عدد 115، يناير 1994 .

10-    نبيه الأصفهاني، انطلاقة جديدة لدبلوماسية روسيا الاتحادية، »مجلة السياسة الدولية « ، عدد 131، يناير 1998.

11-    نبيه الأصفهاني، المبادئ الأساسية السياسية الخارجية الروسية، »مجلة السياسة الخارجية « ، عدد 142، أكتوبر 2000.

12-    جورج فريدمان، مبدأ مدفيدف والإستراتيجية الأمريكية، »مجلة المستقبل العربي « ، 2008 .

13-    أحمد إبراهيم محمود، العقيدة العسكرية الروسية، التحولات والدوافع،» مجلة السياسة الدولية « ، عدد 115، يناير 1994 .

14-    محمد أسامة محمود عبد العزيز، السياسة الدفاعية الروسية في بداية القرن الحادي والعشرين، »مجلة السياسة الدولية « ، عدد 142، أكتوبر 2000.